أوضح صندوق النقد الدولي، أنّ "أزمة لبنان الاقتصادية تفاقمت نتيجة عدم اتخاذ إجراءات على صعيد السياسة ومقاومة للإصلاحات من أصحاب المصالح".
وأكّد الصندوق أنّ "التوقعات تشير إلى أن الدين العام اللبناني قد يصل إلى ما يقرب من 550% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 إذا استمر الوضع القائم"، لافتاً إلى أنّ "إجراءات الإصلاح في لبنان تأتي دون ما تم النصح به ودون التوقعات".
وشدد الصندوق على أنّ "تأخير إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان كلّفت المودعين 10 مليارات دولار منذ 2020".
